إقتصادالحدثالرئيسية

الشروع فـي إعداد قـانون المالية التكميلي لسنة 2020

 خبر برس- الجزائر : أعـلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد عن الإعداد حاليا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والخاص بتوفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية.

وصرح الوزير الأول في حوار مع وأج على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، ان “الحكومة تقوم حاليا بتحضير قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية”.

و فيما يخص الأحكام الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أوضح السيد جراد أن هذا النص الجديد ينص سيما على إلغاء الأحكام “التمييزية” المتضمنة في قانون المالية 2020.

وحسب الوزير الأول، فإن الحكومة تعتزم ادخال اجراءات جبائية تحفيزية في قانون المالية التكميلي لصالح المؤسسات وكذا اجراءات قانونية قاعدية ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه و اعادة بعث الاستثمار.

الابقاء على التزامات الدولة بالرغم من انهيار أسعار البترول

و عن سؤال حول عواقب انخفاض أسعار البترول على السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة، اكد الوزير الاول ان الدولة تعتزم الابقاء على التزاماتها في مجال تمويل التنمية، بالرغم من تأثير وباء فيروس كورونا على اسعار البترول، مع اعتماد تسيير “رصين” للمالية العمومية.

و أكد السيد جراد أنه “أمام المخاوف التي تخيم على الافاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء فيروس كورونا و انخفاض اسعار البترول، تعتزم الحكومة تسيير مالية البلد بطريقة احترازية و رصينة، مع منح الاولوية للإبقاء على التزام الدولة بتمويل التنمية”.

و حسب الوزير الاول فان هذه الرؤية تشكل الاطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها، من اجل مواجهة انخفاض اسعار البترول، من خلال الحد من الاسراف في استخدام الموارد و عقلنة نفقات التسيير و التجهيز و ترقية، بشكل مدعم، لاقتصاد متنوع و تطوير اكبر لاقتصاد حقيقي و محركه المتمثل في المؤسسة الوطنية، المولدة للثروة.

اظهر المزيد

أحمد حجّاب

صحفي ورئيس تحرير موقع خبر برس عمل في عدة صحف وطنية كصحفي ومراسل صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق