إقتصادالحدثالرئيسية

بنك الجزائر يكشف عن إنخفاض عجز ميزان المدفوعات ب 57 بالمئة خلال الثلاثي الأول

خبر برس – واج : سجل العجز الكلي لميزان مدفوعات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 57 بالمئة خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة, بحيث انتقل من 5,9 مليار دولار الى 2,5  مليار دولار, حسب بيان لبنك الجزائر.

وجاء في بيان البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 و افاق تطوره انه “نظرا لفائض في حساب +الرأسمال و العمليات المالية+ يقدر ب 1,623 مليار دولار, فإن إجمالي عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 56,98 بالمئة, مسجلا 2,536 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من سنة 2020 مقابل 5,896 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبخصوص تطور مؤشرات ميزان المدفوعات, فإن الواردات من السلع انخفضت في نهاية شهر مارس 2019 من 12,578 دولار الى9,958  مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية, أي انخفاضا بنسبة 20,83 بالمئة, حسب ذات البيان.

وبعد التذكير بأن متوسط سعر برميل النفط قد بلغ, خلال الثلاثي الاول من سنة 2020, 53,395 دولار للبرميل مقابل 63,967 دولار خلال نفس الفترة من سنة2019  أي انخفاض بنسبة 6,7 بالمئة, أشار بنك الجزائر إلى انخفاض كميات النفط المصدرة بنسبة 23,03 بالمئة خلال نفس الفترة.

هذا وأدى انخفاض إجمالي صادرات السلع بنسبة 23ر28 في المائة, في سياق انخفاض بنسبة 83ر20 في المائة في فاتورة واردات السلع, إلى اتساع طفيف في عجز الميزان التجاري بنسبة 17ر1 في المائة, ليتحول من 3،166 مليار دولار في نهاية مارس 2019 إلى 3،203 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2020 حسب تقديرات بنك الجزائر.

تقلص العجز الهيكلي لبند “الخدمات خارج مداخيل العوامل”, حيث انتقل من 201ر2 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 06ر1 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2020, أي انخفاض بنسبة 86ر51 %. و بخصوص بند “التحويلات الصافية”, فقد سجلت فائضا بلغ 458 مليون دولار نهاية مارس 2020.

و سجل عجز رصيد الحساب الجاري انخفاضا حيث انتقل من 843ر5 مليار دولار في الثلاثي الأول لسنة 2019 إلى 159ر4 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية, أي تحسن بنسبة 81ر28 % وقع أساسا بسبب انخفاض عجز رصيد مداخيل الموارد و التحويلات الصافية.

و بخصوص النقد، بلغ حجم الكتلة النقدية “م2”, 8ر17039 مليار دينار نهاية مارس 2020, مقابل 68ر16499 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019, أي ارتفاع بنسبة 27ر3 %.

أما فيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد, فقد سجلت “تراجع طفيف” خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 (17ر1- %), أي 99ر10.730 مليار دينار نهاية مارس 2020, مقابل 84ر10.857 مليار دينار نهاية ديسمبر 2019.

و في تحليل للنشاط الاقتصادي للبلد في السداسي الأول لسنة 2020, أشار البنك الجزائري إلى “تأثره جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا و انهيار أسعار البترول”.

و حسب البنك, فإن الإجراءات الضرورية للحجر الصحي و التباعد الاجتماعي عن طريق تجميد بعض النشاطات لاسيما الخدمات التجارية سيكون لها “أثر أكيد على النمو السنوي المرتقب”.

غير أنه, اعتبر البنك الوطني أن قدرة صمود الاقتصاد الوطني “معززة بإجراءات النقد و الميزانية التي ضبطتها السلطات العمومية”.

و ينتظر أن ينتعش النمو في 2021 و 2022 ليستقر في حوالي 3 %, بفضل حركة قطاع الفلاحة و استئناف قطاع البناء و الأشغال العمومية و الخدمات التجارية سيما بعد الاستثمارات العمومية التي أعلنتها الدولة في قطاع السكن و إعادة تنظيم قطاع التجارة, حسب البنك الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق